خبرگزاري
فارس: يك عضو شوراي عالي كار از برگزاري اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار در 14
اسفند براي تعيين مزد خبر داد و با تأكيد بر اينكه طبق قانون افزايش مزد حتمي است،
گفت: جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان پذير
نيست.
احمدرضا
معيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به
اظهارات وزير كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه در صورت توافق سهجانبه ميان شركاي
اجتماعي كار ميتوان پوشش تامين اجتماعي را جايگزين افزايش مزد كرد، اظهار داشت: طبق
ماده 41 قانون كار تنها بخشي از اين موضوع كه شامل سبد هزينه خانوار كارگري است را
ميتوان جايگزين پوشش تامين اجتماعي كرد.
وي افزود:
افزايش مزد براساس تورم اعلامي بانك مركزي در پايان اسفند ماه انجام خواهد شد و
تنها بخشي از اين موضوع را ميتوان با پيشنهاد دولت جايگزين كرد.
اين عضو
شوراي عالي كار با بيان اينكه جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل
مزد طبق قانون امكانپذير نيست، افزود: تحقق اين موضوع نيز نيازمند تامين هزينه و
اقدامات اجراي اين موضوع است كه به نظر در كوتاه مدت قابليت اجرا نخواهد داشت.
اين فعال
كارگري در خصوص برگزاري جلسات رسمي شوراي عالي كار تصريح كرد: كانون عالي شوراي
اسلامي كار جمع بندي راجع به مزد را 11 اسفندماه نهايي خواهند كرد و همچنين اولين
جلسه رسمي شوراي عالي كار 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
اين عضو
شوراي اسلامي كار عدم افزايش حداقل مزد كارگران براي سال آينده را رد كرد و بيان
داشت: طبق قانون افزايش مزد حتمي بوده و برخي اخبار منتشر شده مبني بر عدم افزايش
حقوق كارگران غير ممكن است.
وي افزود:
كارگران معتقدند دولت با ارائه بستههاي حمايتي در قالب سبد هزينه خانوار كه به
نوعي در تعيين مزد موثر است به منظور جلوگيري از تورم در جامعه به اين قشر كمك كند.
انتهاي
پيام/ر
پیشنهاد
دولت برای جایگزینی افزایش دستمزد سال 90
اقتصاد >
اشتغال - گروه اقتصادی:
سخنگوی
اقتصادی دولت تنها یک هفته پس از اظهارنظر ابهامآمیز وزیر کار درباره تعیین سطح
دستمزد کارگران در سال آینده، از پیشنهاد جایگزین دولت برای تعیین دستمزد سال آینده
کارگران خبر داد.
شمسالدین
حسینی درباره دستمزدهای سال 90 کارگران به گسترش و تعمیق پوشش تامین اجتماعی
کارمندان و کارگران به جای افزایش دستمزدها اشاره و تصریح کرد: اگر برای اینکه
کارگران یا کارمندان را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم به بهانه تورم، نرخ مزدها و
حقوق را افزایش دهیم دیری نمیپاید که این موج تبدیل به موج افزایش قیمت میشود و
اثر مثبت آن مستهلک خواهد شد. به گزارش همشهری این اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی
مطرح میشود که چندی پیش معاون او محمدرضا فرزین از ضرورت تفکیک افزایش سطح
دستمزدها با نرخ تورم سخن به میان آورده بود.
به گزارش
مهر، وزیر اقتصاد روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: آنچه ما مطرح میکنیم این است
که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع نقدی یارانهها هزینههای خانوار
جبران شده است و به گواه آمار و ارقام این جبران فراتر از آثار افزایش و اصلاح قیمتها
بود. بهگفته حسینی، اگر بهجای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم به سراغ
توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمندی یارانهها پیشبینی شده و حمایتهای
هدفمند را جایگزین دستکاری نرخها کنیم قطعا موفقیتآمیزتر خواهد بود. او البته این
را هم گفت که انجام این کار مانند اصلاح نظام یارانه در کشور مستلزم گفتوگو،
تفاهم، برقراری اشتراک نظر و درک ضرورتها و اثربخشی راهکارهاست.
سخنگوی
اقتصادی دولت تصریح کرد: وزارت کار تلاش دارد که با انجمنهای کارفرمایی یا نمایندگان
آنها و همچنین نمایندگان کارگری به یک اتفاق نظر برسد تا هم به شیوههای مؤثر، مفید
و سازنده از نیروهای کار کشور، کارگران و کارمندان حمایت شود و هم اینکه ریشههای
تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه و تورم است خشکانده شود.
به گزارش
همشهری، اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد که دولت بهطور جدی، برنامه عدمافزایش
حداقل حقوق در سال آینده را دنبال میکند؛ برنامهای که با اظهارات وزیر کار هفته
گذشته آغاز شد اما با اصلاحی که صورت گرفت سریع موضوع جمع شد اما اینبار سخنگوی
اقتصادی دولت به میدان آمده و قصد دارد با پیوند موضوع به قانون هدفمندی یارانهها،
دلایل عدمافزایش را تبیین کند.
درصورتیکه
دولت برنامهای برای افزایش حقوق کارگران نداشته باشد، بهطور طبیعی حقوق کارکنان
دولت هم افزایش نمییابد؛ موضوعی که در تضاد با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون
کار است.
نظر مدیر
وبلاگ
خدا عاقبت
پینه دستان را به خیر کند این شریک هیمشه سر ش بی کلاه مانده است اگر در صدد تثبیت دستمزدها هستند به فکر
قرارداد دائم نیز باشند خداوند قهرش نمی آید
نظرات شما عزیزان:
|