در سالهای گذشته نامگذاري سالها با عناوین اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري نشاندهنده جايگاه ويژه مسايل اقتصادي در توسعه و پيشرفت كشور است. با اين حال ايشان هرجا كه بر توسعه اقتصادي و حمايت از توليد ملي اشاره كردهاند بر ضرورت حمايت از كار ايراني بهعنوان مهمترين ركن توسعه تاكيد كرده و عنوان نمودهاند كه بايد از كارگران حمايت شود. با اين حال با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري درخصوص رسيدگي به مسايل معيشتي كارگران، هنوز اخباري مبني بر رعايت نكردن حقوق كارگران در عقد قراردادها منتشر ميشود. يكي از اين موارد عقد قرادادهاي سفيد امضا با كارگران است. قراردادهايي كه به منظور پيشگيري از پيگيري حقوق كارگران در هنگام بروز اختلاف با كارفرمايان منعقد شده است؛ ازاينرو احاقه حق آنها را با مشكلات فراواني مواجه ميكنند. به منظور بررسي اين موضوع ميزگردي با حضور نمايندگان كارفرمايان و كارگران در شهرآرا برگزار و علل انعقاد اين نوع قراردادها را بررسي كرديم. شهرآرا: كارفرمايان معتقد هستند كه قرارداد كار فعلي ايراد دارد؛ ازاينرو عقد قرارداد با كارگراني كه در مرحله آزمايشي هستند، باعث ميشود تا در صورت تمايل نداشتن به حفظ آنها دچار مشكلات متعددي شده و مجبور باشندبه طور مداوم به علت شكايت اين افراد به اداره كار مراجعه كنند، براي همين در ابتداي كار از قراردادهاي سفيد امضا استفاده ميكنند. به نظر شما اين استدلال درست است؟ قراردادسفيدامضا بهره وري را كاهش ميدهد رئيس كانون بازنشستگان خراسان رضوي با بيان اينكه قراردادهاي سفيد امضا از نظر قانوني درست نيست، گفت: برخلاف تصوري كه وجود دارد قرادادهاي سفيد امضا نه تنها مشكل كارفرماها را حل نميكند؛ بلكه با ايجاد ترديد در آينده كاري باعث ميشود تا انگيزه كاركردن در بين كارگران نيز كاهش يابد. قربانعلي رمضاني افزود: اگر كارفرماها قصد دارند كارگران را به صورت آزمايشي استخدام كنند، اين موضوع در قانون كار درج شده است. به اين صورت كه آنها ميتوانند كارگر را يك ماه به صورت آزمايشي نگاه دارند و در صورتي كه از كار او ناراضي بودند، ديگر با او قرارداد امضا نكنند. وي تصريح كرد: همچنين اگر كارفرما به كارگر متخصص نياز داشته باشد، ميتواند با فردي كه تخصص دارد قرارداد سهماهه امضا كند و درصورت رضايت از كار با او قراردادی دیگر ببندد. وي تاكيد كرد: در نتيجه با اين ساز و كارهايي كه در قانون ديده شده است، عقد قرارداد سفيدامضا جايگاه قانوني ندارد. آگاهي نداشتن از قانون كار نايب رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي نيز گفت: در برخي موارد آگاهي نداشتن از قانون كار باعث سوق يافتن كارفرما و كارگر به سوي انعقاد چنين قراردادهایي ميشود. زينلي افزود: بر اين اساس يك كارفرما به منظوركاهش هزينههاي خود ميآيد و با كارگرانش چنين قراردادهایي امضا ميكند، اين درحالي است كه كارفرماها ميتوانند با استفاده از يك مشاورحقوقي با كارگران خود قراردادی منعقد كنند كه حقوق دو طرف در آن رعايت شده باشد. وي تصريح كرد: يكي ديگر از دلايل عقد قراردادهاي سفيد امضا، نبود قانون مناسب براي جلوگيري از انعقاد چنين قراردادهايي است. براين اساس قانونگذار بايد تمهيدات پيشگيرانهاي در نظر بگيرد تا از عقد چنين قراردادهايي جلوگيري شود. اجرا نشدن قانون، عامل قراردادسفيد امضا سخنگوی کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نيز گفت: مطرح كردن اين موضوع كه در مقابل قراردادهاي سفيد امضا دچارخلأ قانوني هستيم چندان درست نيست؛ بلكه به نظر ميرسد آنچه در حال حاضر باعث انعقاد چنين قراردادهايي ميشود، اجرا نشدن درست قانون است. ابوي افزود: براساس ماده 10 قانون كار قراردادها بايد در چهار نسخه تنظيم شود، يك نسخه براي كارگر، نسخه ديگر براي شركت و محل قرارداد، نسخهاي براي نماينده قانوني كارگران يا شوراي انجمن صنفي و نسخه آخر به اداره كار، كه اگر اين مورد، الزامي و يك نسخه از قرارداد به اداره كار ارسال شود، نظارت بهتري بر قراردادها خواهد شد. وي تاكيد كرد: اعتقاد نداريم که کارگر هرگونه بخواهد درکارگاه رفتار کند و آییننامه انظباطی و شرایط کاری بنگاه را رعایت نکند و ما از وی حمایت میکنیم؛ بلکه ما به دنبال جلوگیری از اجحاف در حقوق کارگرانی هستیم که طبق اصول در حال کار هستند؛ اما قانون درباره آنان اجرا نمیشود. قرارداد سفيد امضا مجازات دارد كارشناس مسايل حقوقی نيز در اين جلسه با تاکید بر اینکه قراردادهای سفید امضا مغایر با قانون کار است،گفت: هرچند براساس قانون ميتوان قرادادهاي سفيد امضا را پيگيري كرد؛ اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به شكايت قرادادهاي سفيدامضا در مراجعه قضايي زمانبر بوده و دست کم هشتماه طول ميكشد تا حكم قطعي صادر شود. سهرابي با بيان اينكه سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، عبارت است از نوشتن خلاف توافق در بالای امضا یا مهر یا مهر و امضا در یک نوشته یا سندی مغایر با آنچه که قبلاً مورد توافق واقع شده باشد، افزود: طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي انعقاد قراردادهاي سفيد امضا از كارگران و سوءاستفاده از آنان جرم محسوب ميشود. مخالفت بیشتر كارفرماها با قرارداد سفيد امضا قائم مقام دبيركانون كارآفرينان خراسان رضوي نيز با اشاره به اينكه بيشتر توليدكنندگان با آگاهي از آثار سوء قراردادهاي سفيد امضا، مخالف انعقاد چنين قردادهايي هستند، گفت: براي تحليل انعقاد اين نوع قراردادها بايد چند موضوع را در نظر گرفت. اولين موضوع، فضاي كسب و كار حاكم در كشور است. نوري افزود: به عبارتي هرچه فضاي كسب و كار كشور نامساعدتر باشد، فضا براي انعقاد چنين قراردادهايي نيز بیشتر فراهم خواهد شد؛ ازاينرو اگر خواهان ريشهكن شدن قراردادهاي سفيدامضا هستيم بايد تلاش كنيم تا فضاي كسب و كار كشور بهبود يابد. وي تصريح كرد: دوم، موضوع ناآگاهي كارفرما و كارگر از قانون كار است؛ ازاينرو بايد ساز و كاري در نظرگرفته شود كه سطح آگاهي از اين قانون در جامعه افزايش يابد. نوري خاطرنشان كرد: درنهايت شايد بتوان يكي از دلايل اين مسئله را وجود نقصهايي در قانون كار فعلي در نظرگرفت؛ ازاينرو به نظر ميرسد بايد قانون كار متناسب با تغيير شرايط اقتصادي كشور تغيير كرده و به روز شود تا اين موارد را بتوانيم به حداقل ممكن برسانيم. اصلاح قانون كار با اين حال، رئيس كانون بازنشستگان خراسان رضوي ضمن مخالفت با تغيير قانون كار گفت: قانون فعلي كار، قانون خوب و مناسبي است و نبايد تمامي مشكلات موجود برسر راه توليد را به گردن قانون كار بيندازيم. با اين حال، قائم مقام دبيركانون كارآفرينان خراسان رضوي با بيان اينكه قانون كار، وحيمنزل نيست كه نتوان آن را تغيير داد،گفت: بايد اين موضوع را در نظرگرفت كه به صورت مداوم فضاي حاكم بركسب و كار در كشور تغيير ميكند، اين امر باعث ميشود تا قانونگذار هرچند وقت يكبار در برخي قوانین تجديد نظر كرده يا مواردي را اصلاح کند. نوري ادامه داد: منظور كارفرماها از اصلاح قانون كار اين است كه بايد اين قانون متناسب با مسايل روز تغيير كند؛ ازاينرو كارآفرينان بههيچ عنوان خواهان تضعيف حقوق كارگران از راه اصلاح قانون كار نيستند؛ اما متاسفانه برخي تا اسم اصلاح قانون كار به ميان ميآيد در مقابل آن جبهه ميگيرند. وي تصريح كرد: درخصوص قرارداد كار، اين موضوع را هم بايد در نظرگرفت كه وقتي مننوعي به فردي كاغذي داده و آن فرد را به موجب اين كاغذ وكيل خودم مينامم، به آن فرد اين اجازه را ميدهم تا مواردي را كه توافق كردهايم در قرارداد درج كند؛ ازاينرو اضافه شدن موارد توافق شده در قرارداد را بايد جدا از بحث قرارداد سفيد امضا مطرح كرد. سهرابي با بيان اينكه اين موضوع درخصوص قراردادهاي كار مصداق ندارد، بيان داشت: نكتهاي كه آقاي نوري عنوان ميكنند در بحث قراردادهاي كار مصداق ندارد و نميتوان به هيچ عنوان آن را به قراردادهايي كه بين كارفرما و كارگر منعقد ميشود، تعميم داد. اجراي دقيق قانون كار براي حذف قرارداد سفيد امضا شهرآرا: با توجه به مسائل مطرح شده، بهترين راهكار براي حل مشكل قراردادهاي سفيد امضا را بيان فرماييد؟ سخنگوی کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: يكي از بهترين راهكارها براي حل مشكل قراردادهاي سفيد امضا، بازرسي بهموقع از كارگاهها؛ همچنين اجراي دقيق قانون كار است. درصورتي كه اين موضوع تحقق يابد، ميتوانيم شاهد كاهش انعقاد قراردادهاي سفيدامضاي كارگري باشيم. ابوي افزود: البته بايد دركنار بحث اجراي قانون، بحث آموزش قانون كار نيز پيگيري شود تا آگاهي عمومي در اين خصوص افزايش يابد. نايبرئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي نيز با بيان اينكه مشكل قراردادهاي سفيد امضا بيشتر دركارگاههاي كوچك وجود دارد، بيان داشت: راهاندازی سامانه الکترونیکی به منظور کنترل و نظارت بر فعالیت و تغییرات نیروی کارگاهها ميتواند مشكل قراردادهاي سفيد امضا را حل کند. زينلي افزود: از طریق یک سامانه الکترونیکی، فعالیت و تغییرات کارگاهها در کشور کنترل میشود و به واسطه آن اطلاعات کارگاهها شامل مشخصات کامل کارگاه، تعداد نیروها و نوع فعالیت در این سامانه ثبت خواهد شد. قائم مقام دبيركانون كارآفرينان خراسان رضوي با بيان اينكه بهبود فضاي كسب و كار ميتواند باعث حل مشكل قراردادهاي سفيد امضا شود، تصريح كرد: بايد مسئولان اقتصادي تلاش كنند با رفع موانع توسعه كسب و كار بسترهاي لازم را براي رونق توليد ملي در كشور كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، فراهم كنند. نوري افزود: درصورتيكه فضاي كسب و كار بهبود يافته و توليد رونق بگيرد، آنگاه تمامي كارخانهها با تمامي ظرفيت خود مشغول فعاليت خواهند شد، مسئله ای كه خود را به صورت افزايش تقاضا براي نيروي كار در بازار نشان داده است؛ ازاينرو فضاي انعقاد قراردادهاي سفيدامضا از بين خواهد رفت. محسن موسويزاده
نظرات شما عزیزان:
|