دستمزد نیروی کار در شرایط کنونی در ایران به قدری پائین است که با هزینه زندگی افراد تطبیقی ندارد که این رقم به راندمان و بهرهوری پائین واحدهای تولیدی باز می گردد.
به باور یک استاد رشته مدیریت محاسبه مزد بر مبنای بهرهوری زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر شود که از یکسو، شرایط قانونی برای محاسبه حداقل مزد به‌طور کامل اجرا شود و از سوی دیگر، شاخص‌های بهرهوری در کارگاه‌ها به سطح قابل توجهی ارتقاء یابد.
«عباسعلی حاجی‌کریمی» در این باره به ایلنا گفت: دستمزد نیروی کار در شرایط کنونی در ایران به قدری پائین است که با هزینه زندگی افراد تطبیقی ندارد که این رقم به راندمان و بهرهوری پائین واحدهای تولیدی باز می گردد.
وی تصریح کرد: قانون کار در حال حاضر نحوه تعیین حداقل دستمزد را پیش بینی کرده است ولی جای محاسبه حداکثر مزد در این قانون خالی است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بر اساس همین شرایط قانونی، حداقل دریافت قانونی یک کارگر در حال حاضر نباید از ۲۰۰ دلار در ماه کمتر باشد، گفت: صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست دستمزد چه تعداد کارگر بر مبنای این الگوی قانونی پرداخت می‌شود، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد همین مبلغ حداقلی نیز کافی نیست.
وی با تاکید بر رعایت حداقل‌های قانونی ارزش کار نیروی انسانی در محاسبه دستمزد، گفت: برای این کار ضروری است تا شاخص‌های بهرهوری بنگاه‌های تولیدی مشخص شوند.
وی با اشاره به سیستم‌های پرداخت دستمزد متفاوت در دنیا ادامه داد: در شرایط کنونی در محیط کارگاه، پرداخت دستمزد مطابق حداقل‌هایی که در قانون کار تعیین شده پرداخت می‌شود اما پرداخت مبالغ اضافه بر سازمان منوط به سنجش کارائی کارگران است.
حاجی کریمی ادامه داد: بنابراین در ابتدا به ساکن بایست پس از تعریف شاخص‌های بهرهوری، میزان متوسط مزد یک کارگر در شرایط استاندارد را به‌دست آورد و پرداخت‌ها را با رعایت همین استاندارد پرداخت کرد.
سردبیر نشریه تخصصی مدیریتی چشم‌انداز مدیریت در ادامه توضیحاتش در خصوص دستمزدهای انگیزشی در ایران تشریح کرد: در برخی کشور‌ها در کارگاه‌ها بعد از مشخص شدن حداقل مزد قانونی، مسئله تعیین سقف دستمزد به کمیسیونی که وظیفه بررسی شاخص‌های بهرهوری را برعهده دارد سپرده می‌شود.
وی تاکید کرد: با اصلاح ساختار پرداخت در ایران و اعمال سیاست‌های پرداختی مبتنی بر عملکرد نیروی انسانی می‌توان رضایت کارگران را به‌دست آورد به شرط آنکه اقتصاد کشور رویکردی تولیدمحور را در پیش بگیرد.
این کار‌شناس مسائل مدیریتی در تعریف عملکرد نیروی انسانی گفت: مطابق قانون طبقه‌بندی مشاغل شرح شغل و شرح وظایف هر کار و انتظارات سیستم از کار آن کارگر در یک بازه زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه بر اساس کیفی یا کمی بودن کار مشخص می‌شود و بایست سطح تحلیل ما به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی یا سطح ملی - کشوری باشد تا با شاخص‌های مشخص در هر یک به تعیین بهرهوری در هر سطح بپردازیم.
این کار‌شناس مسائل مدیریتی ضمن تأکید بر اهمیت تعیین «سقف دستمزد‌ها» در کشور گفت: به‌طور کلی بهرهوری در یک کارگاه دیدی کلی‌نگر دارد و آن عبارت است از نسبت خروجی (محصول) به ورودی‌های (منابع) کارگاه یا نسبتی که میان مقدار منابع دریافتی و هزینه پرداختی وجود دارد.
وی افزود: به‌طور کلی چنانچه نسبت خروجی به ورودی یک کارگاه بزرگ‌تر از یک باشد، کارگاه و کارگران آن کارا و بهره‌ورند که در این شرایط تولید بالا رفته و کارگران از انجام کار رضایت کامل دارند.
حاجی کریمی افزود: در مقابل اگر این نسبت کوچک‌تر از یک باشد، کارگاه ناکارآمد بوده که این مسئله بیانگر نارضایتی کارگران آن کارگاه است.
این مدرس رشته مدیریت ادامه داد: اما چنانچه نسبت مورد نظر مساوی با یک و نقطه‌ای سر به سر قرار بگیرد، مدیران باید برای بهبود وضع موجود تلاش نمایند.
حاجی کریمی با تاکید بر اینکه احتساب شاخص بهرهوری در محاسبه دستمزد باید معیاری برای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق حق کارمزد، حق پاداش و... باشد، گفت: در شرایطی که شاخص های بهرهوری ناچیز هستند، برای نیل به این هدف لازم است تا در کنار رعایت حداقل‌های قانونی در مورد نیروی کار و بهبود فضای برای کسب و کار تولیدی، شاخص‌های بهرهوری نیز در کارگاه‌های مختلف سنجیده و برای تقویت آنها اقدام موثری انجام شوند.
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
